خروج 18،5 میلیارد دلار شامل 7،5 میلیارد دلار نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا از ایران به ترکیه خبری بود که انتشار آن، شگفتی بسیاری از مقامات و مردم 2 کشور را برانگیخت.

به گزارش رجانیوز، اما وکیل این پرونده که در گفت‌وگو با روزنامه حریت ترکیه مدعی این داستان شده بود، امروز با تکذیب اظهارات خود ضمن عذرخواهی اظهار داشت که فریب موکلانش را خورده است، اگرچه با توجه به سوابق این وکیل در داستان‌سازی و کلاهبرداری، هنوز مشخص نیست که وی فریب خورده است یا داستان جدیدی خلق کرده است.

براساس اظهارات این وکیل، خبری مبنی بر خروج سرمایه 18،5 میلیارد دلاری یک تاجر ایرانی به نام "اسماعیل صفاریان نسب" شامل 7،5 میلیارد دلار نقد و یک تریلی حامل 20 تن شمش طلا از ایران منتشر شد. این خبر، در عین حال که عجیب و غیرقابل باور بود، مورد استقبال بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت و حتی منجر شد که گمرک و بانک مرکزی دو کشور ترکیه و ایران تحقیقاتی را در این مورد به‌عمل آورند.

وکیل ترک اسماعیل صفاریان نسب به نام «شنول اوزل» که وکیل دادگستری ترکیه نیز هست در نامه ای با اشاره به اینکه از طریق یکی از خویشاوندان مورد اعتمادش وکالت شخصی را به نام "صفریان نسب" قبول کرده است، افزود: بعد از تحقیقات متوجه شدم که فریب خوردم.

وی افزود موکلانش به او گفته اند در تاریخ 7 اکتبر 2008، 7،5 میلیارد دلار پول نقد و 20 تن شمش طلا را از طریق بار زدن بر 308 کانتینر توسط هواپیمای باری ترانزیت ابتدا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به فرودگاه اسن بوغای آنکارا منتقل کرده اند اما گمرک ترکیه محموله را توقیف و به بانک مرکزی این کشور فرستاده است.

این وکیل دادگستری که سابقه فعالیت‌های مشکوک در ترکیه را دارد، اضافه کرده است: ابتدا واقعی بودن ماجرا را باور کردم ولی پس از آنکه وزیر مشاور در امور گمرکات ترکیه و مدیر بانک مرکزی این کشور، این موضوع را تکذیب کردند، دیگر تماسی از جانب موکلانش با او گرفته نشده و حتی هزینه وکالت هم به دست او نرسیده است.

وی از رسانه های ترکیه به خاطر "اقدام عجولانه‌اش" در باور این ماجرا عذرخواهی کرد و افزود: هدف این افراد را نمی دانم اما اکنون یقین دارم که مقاصد پلیدی داشته اند و من را بازیچه خود قرار داده و من نیز فریب آنها را خورده ام.

او در ادامه می افزاید: در این دوران که کشورم در شرایط بحران مالی و اقتصادی قرار دارد، از این که ناخواسته با گفته‌هایم به کشورضرر رساندم، عذرخواهی می کنم و امیدوارم خبرنگاران ترک و ایرانی و مسئولین امنیتی دو کشور حقایق را آشکار کنند.

اما آرشیو روزنامه حریت ترکیه نشان می دهد که "شنول اوزل" در تاریخ 4 نوامبر سال 1999 میلادی نیز در اقدامی علیه ایران مدعی شده بود که یک گروه ایرانی در صدد ترور "یکتا گونگور اوزدن" رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه هستند.

به نوشته روزنامه حریت، در تاریخ یاد شده وی در آن تاریخ به خبرنگار حریت گفته بود که خبرنگار روزنامه "آکیت " (روزنامه اسلامگرای وقت) به یکی از موکلان وی پیشنهاد قتل را در مقابل 2 میلیون دلار ارائه کرده و به موکل وی گفته است که در صورت تحقق ترور، به وی گذرنامه جعلی داده خواهد شد و در ایران یک منزل و یک خودرو در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

دومین خبر در مورد این به اصطلاح وکیل دادگستری در تاریخ 15 دسامبر 1997 میلادی در روزنامه حریت به چاپ رسیده است.

به نوشته حریت، در تاریخ یاد شده یک کلاهبردار زندانی در بازداشتگاه "افیون" واقع در بخش مرکزی ترکیه به نام "سلجوق پارسادان" در تماس با خبرنگار روزنامه حریت گفته است که "شنول اوزل" وکیل مدافع وی به او پیشنهاد داده است که اگر علیه "مسعود یلماز" (رهبر وقت حزب مخالف مام میهن) اظهارنظر کند، به وی 25 میلیارد لیر ترک خواهد داد.

به نوشته حریت در آن تاریخ، "شنراوزل" از "پارسادان" خواسته است که در دادگاه اعتراف کند که با همکاری مسعود یلماز از خانم "تانسو چیللر" نخست وزیر اسبق ترکیه کلاهبرداری کرده است.

پارسادان از کلاهبرداران معروف ترکیه بود که با تقلید صدای مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی و نظامی از طریق تلفن، وجوه گزافی دریافت می کرد.

وی به جرم گرفتن 5،5 میلیارد لیر ترک از "تانسو چیللر" که در تماس تلفنی با تقلید صدای یک ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه صورت گرفته بود، به مجازات زندان محکوم شد.

برخی از محافل خبری گفته اند که امکان دارد طرف های ترکیه و ایرانی از این وکیل متخلف شکایتی را تسلیم دادگاه کنند.

اما پیش از اینکه این وکیل فریبکار، ادعای فریب خوردن خود را مطرح و عذرخواهی کند، مقامات بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و گمرک جمهوری اسلامی ایران، خبر مزبور را تکذیب کرده بودند. در این زمینه، حسین قضاوی معاون بانک مرکزی در خصوص خبر خروج 18،5 میلیارد دلار طلا و ارز از کشور با بیان اینکه پذیرش چنین چیزی غیرمنطقی است، گفت: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها تصور پذیرش این موضوع را بسیار دشوار کرده است.

وی اظهار داشت: نرخ 20 تن طلا حدود نیم میلیارد دلار است در حالی که رسانه ها نرخ آن را 11 میلیارد دلار اعلام کرده اند که این امر مفهومی ندارد.

قضاوی با اظهار شگفتی، حجم طلای قابل انتقال در کامیون را حدود 20 تن عنوان کرده بود که برای انتقال 11 میلیارد طلا به تعداد زیادی کامیون نیاز است.

وی با بیان آنکه خروج 7،5 میلیارد دلار ارز به تعداد زیادی کامیون نیاز دارد ادامه داد: حتی یک کشور ذخایر اسکناس ارزی که نگهداری می کند به این میزان نیست چه رسد به اینکه شخصی این مقدار اسکناس دلاری را در اختیار داشته باشد.

به گفته وی، ابهامات این خبر آن‌قدر زیاد است که نمی شود در مورد آن اظهارنظر صریح کرد بلکه باید اخبار و اطلاعات بیشتری را داشت تا بتوان در آن خصوص اظهار نظر کرد.

بررسی های بیشتر در خصوص خروج 18،5 میلیارد دلار ارز از کشور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شد که مشخص شد چنین مبلغی از کشور نه تنها خارج نشده، بلکه خروج چنین حجمی از پول و مسکوکات غیرقابل انجام است.

بر همین اساس "محمود بهبود آهنی" سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: بعد از بررسی های انجام شده توسط گمرک ایران در خصوص این امر مشخص شد، ادعای مطروحه تحت عنوان انتقال 18،5 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.

آهنی گفت: انجام چنین کاری حتی از مبادی غیررسمی نیز با عقل و منطق سازگار نیست زیرا که نقل و انتقال حتی یک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد، بنابراین، از نظر گمرک ایران مطالب منتشر شده صحت ندارد.

واکنش ها به این خبر به حدی بود که حتی مسئولان گمرک کشور ترکیه نیز با صدور بیانیه ای این ادعا را تکذیب کردند، در بیانیه گمرک ترکیه آمده بود: این ادعا که در چارچوب برنامه Peace Assets، 7،5 میلیارد دلار و 20 تن طلای ارسالی یک تاجر ایرانی در گمرک منطقه ای آنکارا توقیف و در یک انبار نزدیک به فرودگاه آنکارا نگهداری شده، «بی اساس و غیرواقعی» است.

Peace Assets قانونی است که در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه گذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر این کشور با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه را در برنامه‌ای موسوم به Peace Assets صادر کرده است.

همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران نیز در خصوص اخبار منتشر شده از خروج 18،5 میلیارد دلار طلا و ارز گفت:‌ جنس، موضوع،‌ مقدار، کیفیت و شرایط، احتمال اینکه وقوع چنین مسئله‌ای را تایید نمی کند، منطقی نیست، بنابراین با توجه به روال محاسبات ذهنی و رشته فعالیتی که دارم، بعید می‌دانم چنین اتفاقی افتاده باشد.